مجلس القضاء يرفض منح هيئة مكافحة الفساد صلاحيات الضابطة العدلية
تأكد أن المجلس الأعلى للقضاء الذي دعي من قبل مجلس نواب الشعب لإبداء الرأي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قد رفض إسناد هذه الهيئة صلاحية قبول التصاريح بالمكاسب وبالمصالح مثلما أقرت الحكومة ذلك صلب مشروعها مقترحا في ذات السياق الابقاء على هذه الصلاحية لدائرة المحاسبات.
كما رفض المجلس الأعلى للقضاء منح صلاحيات الضابطة العدلية التي وردت صلب الفصل 19 من مشروع القانون لفائدة رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها دون إذن مسبق من السلطة القضائية.
ومن المرتقب أنً يتم مجلس نواب الشعب المصادقة خلال جلسته اليوم الأربعاء على فصول مشروع هذا القانون الأساسي الهام.